الرئيسية / اقتصاد / ميناء القنيطرة ينطلق السنة المقبلة

ميناء القنيطرة ينطلق السنة المقبلة

تجري الاستعدادات على قدم وساق لتشييد مصنع بوجو ستروين بالمنطقة الصناعية بالقنيطرة، وذلك على بعد أكثر من ثلاث سنوات من التاريخ المحدد لافتتاحه، حيث أكد مصدر مسؤول أن شركة بوجو ستروين الفرنسية بدأت بالفعل في توظيف المهندسين والتقنيين، خصوصا أن المصنع سيُحدِث وحدة للبحث والتنمية تشغل 1500 مهندس وتقني عال.

وأضاف المصدر نفسه، في تصريحات لهسبريس، أن تعليمات قد أعطيت لتكون جميع التجهيزات جاهزة مع بداية 2019، وهي السنة التي من المقرر أن يتم فيها افتتاح المصنع، مضيفا أن ميناء القنيطرة يعتبر من أهم المرافق التي سيتم الاشتغال عليها استعدادا لاستقبال مصنع بوجو ستروين.

المتحدث نفسه أكد أن أشغال تشييد الميناء ستنطلق خلال العام المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والدراسات العلمية، على أن يكون جاهزا بعد ثلاث سنوات تزامنا من انطلاق العمل بمصنع بوجو ستروين الذي سينتج 200 ألف سيارة و200 ألف محرك سنويا، على أن يصل إلى قدرته الإنتاجية القصوى مع حلول سنة 2023.

وشدد المسؤول على أن الميناء سيكون جاهزا في الموعد، "ونتوقع أن تتطلب عملية تجهيزه ما بين ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات ونصف"، مردفا أنه سيقوم بدور مهم في الربط بين القنيطرة وميناء طنجة المتوسط، وذلك لتصدير السيارات المصنعة في مصنع بوجو ستروين.

وعن الأهمية الاقتصادية لهذين المشروعين بالنسبة لمدينة القنيطرة، شبَّه المسؤول ذاته الدور الاقتصادي والإنمائي الذي سيلعبه كل من ميناء القنيطرة ومصنع بوجو ستروين بالتأثير الإيجابي لمصنع رونو وميناء طنجة المتوسطي على مدينة طنجة ونواحيها.

ومن المتوقع أن يوفر مصنع بوجو ستروين أكثر من 4500 منصب شغل مباشر، و20 ألف منصب شغل غير مباشر، بالإضافة إلى أنه سيخصص جزء من إنتاجه لأجزاء السيارات نحو التصدير بقيمة مليار أورو سنويا، علما أنه كلف الدولة استثمارات بقيمة ستة مليار درهم.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس اجتماعا حضرته جميع القطاعات المتدخلة في ملف مصنع بوجو ستورين، وأعطى توجيهاته لكي تكون جميع التجهيزات والمرافق الخاصة بالمصنع جاهزة في وقتها المناسب.

موقع هيسبريس

عن أنباء 24

اقرأ أيضا

الجامعة المغربية للفلاحة تطالب الوزير باحترام التمثيلية القانونية للنقابات والحيادية في التعامل مع النقابات القطاعية

أعلنت الجامعة المغربية للفلاحة، استنكارها للإقصاء من الحوار القطاعي بدون وجه حق رغم حصولها على …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *