الرئيسية / مقالات / محفاظ..بين الصحة والتعليم ينبثق التعليم عن بعد كقرار عقيم

محفاظ..بين الصحة والتعليم ينبثق التعليم عن بعد كقرار عقيم

ونحن نترقب الدخول المدرسي لهذه السنة الدراسية،ونضع الاحتمال تلو الآخر حول الكيفية التي سيتم بها تدبير هذا الدخول المدرسي ، فإذا بنا نقف عاجزين مندهشين أمام قرار لا يبث للمنطق بصلة .
“أيها الأب، أيتها الأم ، لكما كامل الصلاحية في اختيار الطريقة الأنسب لطفلكما” ، هذا باختصار ما جاء به القرار ، الأمر وما فيه أن للوالدين الخيار .
في جو من الحيرة والخوف المزدوج: خوف من الإصابة بالمرض في حالة اختيار التعليم الحضوري ، وخوف من الإصابة بالجهل في حالة التعليم عن بعد .
ولأن أغلب الأسر عانت من ويلات التعليم عن بعد ، وأخص بالذكر الأسر القاطنة بالأحياء الشعبية ، حيث المسكن ضيق ، وعدد الأطفال كبير ، وحيث الأب مياوم ، وتوقف عن العمل ، وحيث متطلبات العيش كثيرة ، وما قدمته الدولة كمساعدات مادية متواضعة سددت بها أغلب العائلات فاتورات الماء والكهرباء التي نزلت عليها في هذه الفترة العويصة نزول ضيف ثقيل.
ولما كان من سمات الوالدين التضحية ، فالبعض باع من ممتلكاته الخاصة ، والبعض الآخر اقترض ديونا كثيرة لسد الحاجيات اليومية والتي أضيفت إلى قائمتها : الحاجة إلى الحاسوب والهاتف والانترنيت …
هذه الصور المرعبة المزعجة المخيفة ، لو شبهتها بالجمرة الملتهبة، فقد كان قرار إلغاء الامتحانات من طرف الوزارة باستثناء امتحان الأولى والثانية بكالوريا كماء بارد أطفأ تلك الجمرة .
ما الحاجة إلى إشعال جمرة التعليم عن بعد في قلب المواطن المسكين علما أنه يكتوي بجمرات كثيرات؟!
كل هذه الكوابيس فرضت اختيار التعليم الحضوري على الرغم من الوضعية الوبائية المزرية التي تعيشها بلادنا.
وكما العادة في منتصف الليل ، وبعدما اختار جل الأولياء التعليم الحضوري وهم يحملون في دواخلهم حقدا دفينا لما يسمى بالتعليم عن بعد، واستعد التلامذة لحضور الحصة الأولى من الموسم الدراسي الجديد ، جاء البلاغ الوزاري بقرار يضرب في اختيار الأولياء : لا وجود لتعليم حضوري ..

بقلم مريم محفاظ

عن أنباء 24

اقرأ أيضا

محمد العوني..الجائحة ومنظومة الإعلام

يفتقد المغرب لسياسة إعلامية تواصلية مؤسسة على حاجيات الوطن وتطلعات المواطنات والمواطنين؛ وسياسة تستجيب لتطورات …

لا تعليقات

  1. ملخص حال التعليم ٢٠٢٠- ٢٠٢١

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *