الرئيسية / مجمتع / مغراوة بعيون شاهد على الحدث

مغراوة بعيون شاهد على الحدث

لا يختلف اثنان حول حجم الهشاشة الاجتماعية التي تعيشها المناطق النائية بإقليم تازة بشكل عام، فمظاهر الحرمان، الفقر، البؤس والتهميش، تطبع حياة الساكنة المحلية. ولعل دواوير الجماعة الترابية مغراوة، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تازة ، تشكل صورة مصغرة عن هذا الوضع.

الزائر لجماعة مغراوة يلمح دون عناء كبير ومن الوهلة الأولى الوضعية المزرية والحالة الصعبة التي يعيشها سكانها، الذين يشتكون العزلة والتهميش من الجهات المسؤولة.

تقع الجماعة الترابية مغراوة على بعد 64 كلم عن مدينة تازة، وتتميز بتضاريسها الوعرة، وهي منطقة شبه نائية ومعزولة وما يزيد من عزلتها فصل الشتاء وتساقط الثلوج.

ويبلغ عدد سكانها 10,406 نسمة (إحصاء 2004)، موزعة على عدة دواوير ، إلا أنهم يعانون من ويلات التهميش والحرمان لافتقارهم لأبسط شروط الحياة الكريمة، ما جعلهم يصارعون من أجل البقاء، ويعيشون بشكل يومي في رحلات بحث دائم عن لقمة العيش، في ظروف قاسية يطبعها الفقر والحرمان اللذين فرضتهما السياسة التدبيرية للمجلس السابق.

الزائر لهذه الجماعة، ومنذ أن تطأ قدماه ترابها، يشعر بمعاناة ساكنتها، بسبب المشاهد التي تقابله، فهي لا توحي بأنها جماعة بالمفهوم الحضري الشامل، بل صورتها لا تخرج عن إطار القرية المعزولة الفقيرة، فلا وجود لمرافق بإمكانها أن تجعله يتصور أنه في منطقة يسكنها البشر، وبمجرد أن يتحدث مع السكان يتأكد من أن الوضعية أكثر مما يتصوره، وأن هؤلاء يعانون في صمت بسبب الغياب شبه الكلي للتنمية.

جماعة ” مغراوة ” القروية التابعة لإقليم تازة، تعد من بين أفقر الجماعات القروية في جهة فاس مكناس، معدل الدخل الأسري اليومي ضعيف جدا ، انعدام شبكة الصرف الصحي، وهشاشة البنية التحتية هي ما يميز جماعة مغراوة.

في انتظار ما سيفعله المجلس المنتخب من فك للعزلة عن مغراوة وإنشاء بنيات تحتية وشبكة للصرف الصخي نتمنى أن يكون عند حسن ظن الساكنة.

فهل يصغي المسؤولون عن الشأن المحلي لنداءات الساكنة ويجدون مخرجا لملفات الجماعة التي لا تتطلب سوى بعض الارادة والاصغاء؟

 عمار قشمار

عن أنباء 24

اقرأ أيضا

أيت الطالب..بإمكان الملقحين بالجرعة الاولى الحصول على جواز التلقيح

أوضح وزير الصحة المغربية خالد أيت الطالب، في حوار له مع الإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء، …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *