الرئيسية / صحافة / الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات تنتخب سعيد السلمي عن “مركز حرية الإعلام”منسقا لها

الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات تنتخب سعيد السلمي عن “مركز حرية الإعلام”منسقا لها

عقدت الشبكة المغربية  للحق في الحصول على المعلومات- ريمدي(REMDI)، جمعا عاما عاديا مؤخرا عبر تقنية زووم بالرباط .

وتدارس المشاركون خلال هذا الجمع العام العادي الذي سبقه إجتماعا تحضيريا بحضور مكونات الشبكة؛وثائق شبكة “ريمدي“حيث صادق الحاضرون على  تعديلات أساسية همت مقتضيات النظام الداخلي وأرضية الشبكة بناءا على مبادئ وأهدافوعلى ضوء مستجدات قضية الحق في الحصول على المعلومات و الاتجاه إلى تقوية  حضورها وطنيا وإقليميا ودوليا.

وبعد المصادقة على الوثائق المعدلة أحيل مشروع الاستراتيجية على مكتب الشبكة الجديد  من أجل تعديله وإغنائه مع الأخذ بعين الإعتبار تطورات مسار الحق في الحصول على المعلومات قانونا وممارسة.

ثم  انتقل الجمع العام الى إنتخاب :سعيد السلمي عن “مركز حرية الإعلام”منسقا؛وإدريس الوالي عن “الجمعية المغربية للصحافة الجهوية” نائبه.

 وبعد ذلك استعرض المكتب أولويات العمل وبرمج عدة مهام ووزع بشأنها  تكليفات بين عضواته و أعضائه  ومن ضمنها تتبع كل عضو داخل مكتب الشبكة بما يجري ويدور على مستوى الوزاراتوالمؤسسات المعنية بالحق في الحصول على المعلومات ومراسلة جميع الجهات المعنية بشأن هذا الحق والمساهمة في جميع الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بقضية هذا الموضوع على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي  والمرافعة من أجل تفعيل القانون 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بشكل جدي وسليم.

تجدر الإشارة أن باقي أعضاء المكتب االتنفيذي للشبكة المغربية  للحق في الحصول على المعلومات الفاعلةهم كالتالي:ربيعة مالك عن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”؛وفاطمة الزهراء التوزاني عن “حريات الإعلام والتعبير”؛والحسين المتواكيل عن “المرصد المغربي للتعليم”؛وعبد الإلاه الناصري عن”منتدى الغد للمواطنة والديمقراطية”؛ومحمد لطفي عن “المنتدى المغربي للمستهلك”؛ وميلود وديد عن “جمعية العرعار- مركز الديمقراطية سابقا”.

 

عن أنباء 24

اقرأ أيضا

خلاصات ندوة الاعلام الرقمي والتأثير على الرأي العام المحلي

في إطار أهدافه المسطرة نظم مركز الشرق للابحاث والدراسات والرقمنة، يومه السبت 10 ابريل 2021 …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *